چهارشنبه 29 خرداد 1398

دولت از طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن حمایت می‌کند

« جمشید انصاری» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور روز سه شنبه در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (پاد) به تشریح مزایای تشکیل مجدد و احیای وزارت بازرگانی پرداخت و طرح مجلس در این خصوص را هم‍‌سو با نظر دولت خواند.

تولیدو تجارت | ایرنا | 28 روز پیش |5/22/2019 2:24:31 AM 394 بازدید

دولت از طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن حمایت می‌کند
انصاری موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن را مربوط به دو سال گذشته دانست و افزود:دقیقاً خاطرم هست که آقای رئیس‌جمهور چهار روز بعد از برگزاری انتخابات سال 96 بر اساس تحلیلی که از شرایط آینده کشور داشتند، از بنده خواستند که به این بررسی‌ها سرعت بیشتری بدهیم و نتیجه آن را هرچه سریع‌تر در دولت مطرح کنیم.
وی در ادامه طرح ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم را بدون پیشینه مطالعاتی و دلایل کارشناسی مشخص و غیر قابل دفاع دانسته و می گوید: من در سال 1389 که این ادغام‌ها به تصویب رسید، نماینده مجلس هشتم و عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنج‌ساله پنجم بودم. درکمیسیون تلفیق چندنفر از نمایندگان بدون هرگونه پیشینه کارشناسی پیشنهادی دادند مبنی بر اینکه تعداد وزارتخانه‎های کشور از21عدد به 17وزارتخانه کاهش پیدا کندبدون اینکه به وزارتخانه مشخصی اشاره کنند. درواقع دولت را در ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه به ادغام تعدادی از وزارتخانه‌ها مکلف کردند تا تعداد وزارتخانه‌ها به 17 عدد کاهش پیدا کند. به نظر می‌رسد نمایندگان از این راه به دنبال کوچک‌سازی دولت بودند.
در ادامه مصاحبه تفصیلی معاون رئیس جمهور با پایگاه اطلاع رسانی دولت را می خوانید:

** سوال:یکی از مباحث داغ میان مجلس و دولت در چند مدت اخیر به موضوع انتزاع امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بازمی‌گردد. چرا این موضوع در این مقطع زمانی مورد توجه قرار گرفته است؟
البته دو سال است که موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در کشور مطرح است و موضوع به این مقطع زمانی مربوط نمی‌شود. در ادامه بررسی ساختارکلان کشورکه از زمستان سال 95 در دستور کار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار داشت. دقیقاً خاطرم هست که آقای رئیس‌جمهور چهار روز بعد از برگزاری انتخابات سال 96 بر اساس تحلیلی که از شرایط آینده کشور داشتند، از بنده خواستند که به این بررسی‌ها سرعت بیشتری بدهیم و نتیجه آن را هرچه سریع‌تر در دولت مطرح کنیم. نتیجه آن بررسی‌ها و نوع نگاهی که به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در دوره دوازدهم دولت وجود داشت، منجر به تقدیم لایحه اصلاح برخی از ساختارهای کشور به مجلس در تیرماه سال 96 شد که یکی از محورهای آن لایحه، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، و تشکیل دو وزارتخانه مستقل بود. البته نظر آقای رئیس‌جمهور این بود که اگر مجلس همراهی کند، می‌توان در تشکیل دولت دوازدهم وزرای مستقل صنعت و معدن و بازرگانی را معرفی کرد، به همین دلیل ما لایحه را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کردیم. ولی به دلایلی از جمله این‌که ما سه موضوع را هم‌زمان مطرح کرده بودیم، یعنی بحث تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنایع و معادن، تفکیک بخش مسکن و شهرسازی از بخش راه و ترابری و انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و هر یک از اینها مخالفانی داشتند، تجمیع مخالفان موجب شد کلیات آن لایحه به تصویب مجلس نرسد. نهایتاً امروز نمایندگان طرحی را ارائه داده اند که به ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط جدید کشور می‌پردازد و دولت نیز با توجه به اینکه از سال 96 به دنبال این موضوع بود، با پیشنهاد نمایندگان موافق و همسو است.

** سوال:در دولت دهم ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد. چه دلایل کارشناسی برای این موضوع وجود داشت؟
به نظرمن ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم از پیشینه مطالعاتی و دلایل کارشناسی مشخص و قابل دفاعی برخوردار نبود. من درسال 1389که این ادغامها به تصویب رسید، نماینده مجلس هشتم و عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنج‌ساله پنجم بودم. در کمیسیون تلفیق چند نفر از نمایندگان بدون هرگونه پیشینه کارشناسی پیشنهادی دادند مبنی بر این‌که تعداد وزارتخانه‎های کشور از 21 عددبه17 وزارتخانه کاهش پیدا کند بدون این‌که به وزارتخانه مشخصی اشاره کنند. درواقع دولت را در ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه به ادغام تعدادی از وزارتخانه‌ها مکلف کردند تا تعداد وزارتخانه‌ها به 17 عدد کاهش پیدا کند. به نظرمی‌رسدنمایندگان ازاین راه به دنبال کوچکسازی دولت بودند.متعاقباً دولت در سال90لایحه مختصری به صورت یک ماده واحده فرستادکه درآن پیش‌بینی کرده بود که 6 وزارتخانه در هم ادغام شوند؛ وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری، وزارت رفاه اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی، و وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن. بنده در همان زمان مخالف این ادغام بودم چون هیچ گزارش کارشناسی مشخصی از دولت در این خصوص ارائه نشده بود. به هر حال این تکلیفی بود که مجلس بر عهده دولت گذاشته بود و احیاناً دولت در اجرای این تکلیف، میان این وزارتخانه‌ها سنخیت بیشتری برای ادغام احساس کرده بود. لذا لایحه با همین میزان جزئیات و به اختصار تقدیم مجلس شد. حتی پیش‌بینی شده بود که وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید درقالب لوایح دیگری ازسوی دولت تقدیم مجلس خواهدشد و مجلس صرفاً اصل ادغام این وزارتخانه‌ها راتصویب کرد. تا به امروز که بنده بررسی کردم، هیچ لایحه‌ای برای تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید تقدیم مجلس نشده و وزارتخانه‌ها نه به صورت ادغامی، بلکه در کنار هم و تجمیع‌شده فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

** سوال:ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت چه چالش‌هایی را به وجود آورده است؟
گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارتخانه صمت در پی ادغام از جمله چالش‌های جدی به‌وجود‌آمده در این زمینه بود. به نظر من با این ادغام، عملاً یک وزارتخانه بزرگ، سنگین و لختی را ایجاد کردیم که خیلی نمی‌توانست چابکی، پویایی و نوآوری لازم را داشته باشد. سیاست‌گذاری‌های تجاری ما وقتی در یک وزارتخانه تولیدی تجمیع می‌شود، بیشتر جهت‌گیری آن به سمت حمایت از تولید خواهد بود و به سوی حمایت از تولید داخلی می‌رود ولی از آن طرف، به دلیل اینکه محور توجه آن وزارتخانه حمایت از تولید و تولیدکننده است، یک عنصر مهم و اساسی در این میان فراموش می‌شود و آن عنصرمصرف‌کننده است. وزارت بازرگانی سابق،وظیفه تنظیم بازار،کنترل قیمتها وحمایت از مصرف‌کنندگان را بر عهده داشت و ساز و کارهای کارآمدی برای انجام این مأموریت در اختیار این وزارتخانه بود؛ به این صورت که تولید با هر قیمتی که انجام می‌شد، بازار و قیمت‌ها توسط یک وزارتخانه فرابخشی به نام وزارت بازرگانی کنترل می‌شد ومصرف‌کننده موردحمایت جدی قرار می‌گرفت.شایداین ادغام از منظرحمایت از تولیدکننده، فوایدی برای واحدهای تولیدی داشت، اما به نظر می‌رسد آنطور که باید و شاید بحث کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار نگرفت و امروز شاهد مشکلات جدی در این حوزه هستیم. این چالش آ‌نقدر جدی بود که بعد از ادغام و تا شروع دولت دوازدهم، عملاً مسئولیت تنظیم بازار و تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار در ریاست جمهوری متمرکز شد و در دولت یازدهم هم معاون اجرایی رئیس‌جمهوری این مسئولیت را بر عهده داشت؛ حتی فراتر از مسئولیت‌های ستاد تنظیم بازار اقدام می‌شد. همین تصمیم و استقرار ستاد در حوزه ریاست جمهوری دلیلی بر مشکلات موجود در این زمینه است.

**سوال: چقدر از چالشهای فعلی دولت برای توزیع کالاهای اساسی با تفکیک این وزارتخانه حل می‌شود؟
توجه کنید که حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع‌تر از تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها است، در واقع، اعمال سیاست‌های تجاری واحد برای تمامی بخشهای اقتصادی کشور، تنظیم موازنه تجاری کشور و آنچه در حوزه توسعه تجارت قرار دارد، در حوزه وظایف وزارت بازرگانی سابق است. همچنین ما چه بخواهیم، چه نخواهیم یک نظام توزیع مبتنی بر فعالیتهای صنفی در کشور داریم و بیش از 3 میلیون واحد صنفی بخش قابل توجهی از خدمات توزیعی و فنی در اقتصاد کشور را اداره می‌کنند و تنظیم امور اصناف بر عهده این وزارتخانه بود؛ در کنار این، تأمین و تدارک کالاهای اساسی کشور که الان بخشی‌ از آن به عهده وزارت جهاد وکشاورزی و بخشی دیگر به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در این وزارتخانه متمرکز بود و با ایجاد تمرکز و اعمال مدیریت واحد در همه این حوزه‌ها، پرداختن به مقوله تنظیم بازار و به‌کارگیری ساز وکارها و ابزارهای لازم برای مدیریت و کنترل قیمتها و تنظیم بازار رابه طوریکه منافع مصرف‌کنندگان در کنار منافع تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد، امکان‌پذیر می‌کند و حتماً ما وضعیتی بهتر از شرایط فعلی خواهیم داشت.
در حال حاضر وضعیت قیمت‌ها در کشور در شرایط قابل قبولی نیست؛ در بخشی از حوزه‌های تولیدی، قیمت‌گذاری و کنترل قیمت نه‌تنها از دست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلکه از کنترل تولیدکنندگان نیز خارج شده است؛ مثلاً قیمت امروز خودرو در بازار با قیمتی که خودروسازان به عنوان قیمت تمام‌شده اعلام می‌کنند تفاوت معناداری دارد. می‌بینیم که دولت ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص می‌دهد اما قیمت کالاها در بازار خرده فروشی فاصله بسیار زیادی با آنچه توقع می‌رود، دارد. به هر حال مردم بزرگ‌ترین سرمایه ما هستند و ما باید این سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم. وقتی مردم از زندگی و معیشت خود ناراضی هستند نمی‌توانیم آنها را همراه خود داشته باشیم؛ مردم باید احساس کنند برنامه‌هایی که دولت برای معیشت آنان در نظر گرفته و منابعی که در این زمینه صرف می‌شود به هدف و نتیجه مطلوب می‌رسد. لذا لازم است در کل حوزه خدمات و توزیع، مدیریت متمرکزی داشته باشیم و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در شرایط ویژه امروز به دولت کمک می‌کند تا در این امر موفق‌تر عمل کند.

** سوال: به نظر شما دلایل مخالفان تفکیک وزارتخانه عمدتاً چیست و تا چه میزان قابل توجه است؟
به نظر من دلایل مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، بیشتر دلایل کارشناسی معطوف به شرایط عادی و طبیعی است. مثلاً می‌گویند در کشورهای پیشرفته دنیا بخش بازرگانی در کنار بخشهای تولیدی قرار دارد. طبق مطالعه تطبیقی‌ای که ما انجام دادیم، از میان 100 کشور، حدود 50 کشور وزارت بازرگانی مستقل دارند و 50 کشور دیگر وزارت بازرگانی را در کنار بخش تولیدی و کمک‎کننده به آن دارند؛ در کشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی، بخش بازرگانی در بخش صنعت و معدن ادغام‌ شده است، حتی بهتر است بگوییم بخش صنعت و معدن در بخش بازرگانی ادغام شده است ولی ما نباید در این زمینه خود را با کشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی مقایسه کنیم؛ ضمن این‌که ما در شرایط ویژه‌‎ای قرار داریم. شرایطی که تحریم‌های آمریکا برای کشور به وجود آورده، مبادلات تجاری ما از صادرات تا واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. از طرف دیگر، برنامه‌ریزی‌ها و هزینه‌های ما در حوزه توزیع و بازرگانی برای حمایت از اقشار ضعیف و نیازمند به هدف نمی‌نشیند. پس شرایط امروز ما با شرایط دو سال قبل به صورت جدی تفاوت دارد؛ امروز دولت آمریکا برای مدیریت و به نتیجه ‌رساندن تحریم‌ها، ساختاری جدید درست می‌کند، و تعداد قابل توجهی کارشناس به‎کار می‌گیرد ولی در کشور ما برخی اصرار دارند ثابت کنند یک تصمیم در اصلاح ساختار مدیریت بخش‌های اقتصادی کشور چون به توسعه تشکیلاتی، بزرگ‌شدن دولت و اضافه‌شدن هزینه‌ها منجر می‌شود، باید با آن مخالفت گردد لذا توجه نمی‌شود درحالی‌که ما در شرایط تحریم برای نقل و انتقال و جابه‌جایی ارز مورد نیاز واردات و صادرات ناچاریم بعضاً 10 تا 15 درصد هزینه مالی اضافه بپردازیم پس بهتر است اگر هزینه‌ای پرداخته می‌شود، برای اصلاح ساختاری و تمرکز مدیریت در بخش تجارت داخلی و خارجی‌مان انجام شود. تصمیم تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در شرایط کنونی بیش از این‌که نیازمند بحث‌ها و دغدغه‌های کارشناسی، آن هم از جنس توجه به حجم دولت و امثالهم باشد، نیازمند تحلیل درست شرایط اقتصادی کشور و تصمیم‌گیری برای اقداماتی است که می‌تواند به ما کمک کند اهداف خود را به نحو مطلوب‌تری جلو ببریم. برای همین، به نظر من استدلال مخالفان، ضمن این‌که قابل اعتناست ولی اگر با توجه به شرایط ویژه کشور مورد بررسی قرار گیرد، حتماً دلایل مهم‌تر و قابل قبول‌تری برای عبور از این دلایل در شرایط فعلی وجود دارد.

** سوال:دلایل اصلی دولت برای انجام این کار چیست؟
ببینید، من به عنوان یک کارشناس توسعه مدیریت و کسی که بیشتر از 20 سال در این حوزه کار کرده و تجربه دارد می‌‎گویم، هیچ‌وقت در مطالعات مربوط به اصلاح ساختار دولت ادغام این دو بخش مطرح نبوده و از سال 1352 تا سال 1390 و به مدت 38 سال بخش بازرگانی و بخش صنعت و معدن جدا از یک‌دیگر مدیریت می‌شدند، مشکل جدی هم در این زمینه وجود نداشت و قطعاً ما شرایط بهتری در مدیریت بازار داشتیم. لذا مسئولیت‌های سنگین و گسترده وزارت صمت و همچنین شرایط خاص اقتصادی امروز و ضرورت اتخاذ تدابیر خاص در شرایط دشوار تحریم برای حمایت از مردم و اقشار متوسط به پایین ایجاب می‌کند بخش‌هایی را مستقل کنیم تا بتوانیم از مردم و کسانی که در این تغییر و تحولات اقتصادی بیش‌ترین آسیب را می‌بینند حمایت مؤثرتری داشته باشیم. بنابراین دولت از طرح پیشنهادی نمایندگان مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن حمایت می‌کند و این مسئله با خواسته دولت همسو است. البته آقای رئیس‌جمهور از این‌که پیش از این مجلس با دولت همراهی نداشته گله‌مند بودند؛ به نظر بنده نیز نمایندگان محترم مجلس باید این مسئله را در نظر بگیرند که دولت در شرایط دشواری مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و اگر تشخیص بدهد برای اداره بهتر کشور یک اصلاح ساختاری در حوزه‌ای خاص لازم است، بهتر این است که به دولت اعتماد داشته باشند و مسئله را در بستر مباحث مسائل کارشناسی که در جای خود قابل توجه هم هستند با تأخیر یا مخالفت مواجه نکنند. اگر بخواهم به صورت خلاصه عرض کنم ما در این مقطع بیشتر باید اقتضایی و متناسب با شرایطی که برای ما ایجاد و تحمیل کرده‌اند عمل کنیم و تصمیم بگیریم.

** سوال: تفکیک وزارت بازرگانی چقدر باعث افزایش حجم دولت و توسعه تشکیلاتی می‌شود؟
ابتدا لازم است توضیح دهم که دولت بر اساس تکلیف مجلس و برنامه جامع اصلاح نظام اداری، کاهش نیروهای انسانی خود را در دستور کار دارد؛ اما این‌که ایجاد وزارت بازرگانی به گسترش دولت منجر می‌شود، باید بگوییم اولاً مشکلات ناشی از بزرگ‌بودن دولت، در این بخش‌ها نیست. ما نزدیک به 2 میلیون و 300 هزار نفر کارمند دولت داریم که مجموع کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 8 هزار نفر است و به لحاظ تعداد نیروی انسانی دستگاه بزرگی نیست؛ اساساً حجم دستگاه‌های خدماتی مانند وزارت آموزش و پرورش که بیش از 900 هزار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بیش از 450 هزار کارمند دارند با دستگاه‌های راهبری‌کننده بخش تولید و خدمات بازرگانی قابل مقایسه نیست. در زمان ادغام نیز عملاً ادغامی صورت نگرفته و حجم نیروی انسانی این وزارت‌خانه تغییری نکرده است و صرفاً تجمیع شده‌اند. تنها بخشی که واقعاً ادغام شده، بخش پشتیبانی این دو وزارتخانه است که در صورت تفکیک هم طبعاً همان نیروهای سابق در دو وزارتخانه سازماندهی می‌شوند. این نگرانی که با این اقدام دولت بزرگ می‌شود یا نیروی انسانی جدیدی به دولت تزریق می‌شود، نگرانی واردی نیست. مطمئناً هزینه‌هایی که این تفکیک ممکن است داشته باشد، در مقایسه با فوایدی که برای کشور دارد، هزینه بالایی به حساب نمی‌آید. در نهایت، هدفِ کوچک‌سازی، باید در کلان دولت اتفاق بیفتد که در طول سال اول برنامه، 3 درصد از حجم دولت کاسته شده است و روند اجرای برنامه نشان می‌دهد که ما به هدف پیش‌بینی‌شده در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص کاهش 15 درصدی نیروی انسانی دولت به صورتی که در قانون تکلیف شده است تا پایان برنامه حتما دست خواهیم یافت و نباید در این اقدام مهم و ضروری دغدغه‌های این‌چنینی مانع انجام کار شود.
شبک**1108**1708
برچسب ها:

بازگشت به لیست اخبار اقتصادی

نظرات کاربران

اگر عضو سایت هستید وارد شوید و در غیر اینصورت نام و ایمیل خود را وارد کنید


تحلیل های اقتصادی سرمایه دار

سایر آینده تورم و قیمت دلار
موضوع تورم بدون شک در حال حاضر مهم ترین دغدغه آحاد مختلف در جامعه به شمار می رود و حدس و گمان ها در خصوص پیش بینی میزان تورم در نیمه دوم سال 97 و سال 98 به موضوع داغ گفت و گوهای کارشناسان و حتی مردم عادی تبدیل شده است.
پیش بینی قیمت دلار در چندماه آینده
قیمت دلار تا کجا ادامه خواهد داشت؟عوامل موثر در کاهش یا افزایش قیمت ها چیست؟
سایر آیا بازار ثانویه زمینه ­ی بازگشت تعادل به اقتصاد را فراهم می آورد؟
سیاست اخیر دولت در خصوص ایجاد بازار ثانویه و تعمیق آن توانست در طی هفته های ­ی گذشته ثبات نسبی برای بازار ارز فراهم آورد اما تداوم آن نیازمند اهتمام و پافشاری مجریان بر مواضع خود در اجرای هرچه دقیق آن می ­باشد.
سایر امن‌ترین مکان‌ها برای در امان ماندن از بلایای طبیعی
اینفوگرافیک امن‌ترین مکان‌ها برای در امان ماندن از بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
پیش بینی قیمت طلا و ارز
پیش بینی بزرگان بازار از قیمت های طلا و سکه و ارز در ایران
روش سرمایه گذاری ارزشی چیست؟
یک نوع سرمایه گذاری است که در آن ارزش جنس یا سهم، ملاک خرید می باشد. روشهای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد که روش سرمایه گذاری بر اساس ارزش، از مهمترین روشها محسوب می شود.
بازار دلار علت اصلی گرانی سال 97 در ایران
علت گرانی روزهای اخیر چیست؟ دلیل تکرار گرانی ها در بازار چیست؟ قیمتها چرا هر چند سال جهش پیدا می کنند؟
سایر کالاهای سرمایه ای ، کالاهای واسطه ای و کالاهای مصرفی
در این مقاله به تعریف کالاهای واسطه ای ، کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای و اهمیت شناخت انواع کالاهای سرمایه ای در زندگی اقتصادی فردی می پردازیم. کالای سرمایه ای چیست؟ کالاهای مصرفی و واسطه ای کدامند؟
سایر سواد مالی؛ حلقه مفقوده اقتصاد خانواده ایرانی
شنیدن این جمله که "سفره های مردم هر روز کوچکتر می شوند" دیگر برایمان عادت شده گرچه علاج مشکلاتی از این قبیل، برنامه ریزی و تدبیر مسئولان کشور را می طلبد اما آیا تک تک افراد جامعه در بوجود آمدن یا حل این مشکل برای خودشان نقشی بازی نمی کنند؟ سواد مالی چیست؟ در این مقاله سواد مالی آموزش داده می شود.
اقتصاد بین الملل مردم آمریکا با برجام موافقند یا مخالف؟ +اینفوگرافی
ترامپ پس از کش و قوس های فراوان از برجام خارج شد. در این مقاله به بررسی درصد موافقین و مخالفین برجام بین مردم آمریکا پرداخته شده است.
بازار دلار دلار ، طلا و حل مشکل اقتصادی ؛چالشی بزرگ
چرا اقتصاددانان نمی توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند ؟ سوالی که جواب آن پر از چالشهای گوناگون است و شاید هم اصلا نمیتوان جوابی برای آن بدست آورد .
بازار دلار پیش بینی دلار در پایان برجام
با توجه به خروج آمریکا از برجام و اینکه تا 90 روز آینده تحریمهای هسته ای باز میگردد . شاید پیش بینی نرخ دلار چندان هم سخت نباشد .
سایر برجام تمام
درحالی که انتظار میرفت در کنفرانس خبری دیشب ترامپ پس از اعلام مواضع خود تا شنبه صبر کند و سپس یه صورت رسمی از برجام خارج شود اما او دیشب این کار را یکسره کرد و رسما باعث خروج آمریکا از برجام شد و تمامی تحریمهای قبلی علیه ایران را بازگرداند .
بازار دلار دلار پس از برجام
درآستانه کنفرانس خبری ترامپ بد نیست به آینده دلار پس از برجام بپردازیم .
سایر سیاست آمریکا درباره برجام
ترامپ دیروز در توییتی اعلام کرده امشب سیست های خودرا دربارهه برجام اعلام خواهد کرد ؛ به هرحال امشب به نوعی آینده برجام معلوم میشود پس بی ربط هم نیت اگر به این پیش بینی بپردازیم که سیاست آمریکا چه خواهد بود .

پربازدیدترین اخبار اقتصادی

بهاى دلار و یورو در بازار امروز/ مقاومت بازار بهاى دلار و یورو در بازار امروز/ مقاومت بازار در مقابل فشار دلالان
بازار موبایل در تسخیر دوباره قاچاقچیان
ادامه افزایش قیمت ارز
تاثیر ماندگار حملات به نفتکش‌ها روی قیمت نفت تاثیر ماندگار حملات به نفتکش‌ها روی قیمت نفت
از تعطیلی واحدهای صنعتی جلوگیری می‌کنیم از تعطیلی واحدهای صنعتی جلوگیری می‌کنیم
قیمت دلار و سکه در بازار امروز قیمت دلار و سکه در بازار امروز
در انتظار مرگ شوهر برای چند لقمه نان
نعمت‎بخش: پراید ۳۹میلیون‌ تومانی را ۳۷میلیون می‌فروشیم
بورس از فرابورس عقب ماند
کسری بودجه دولت ترامپ به وضعیت نگران کننده رسید
خریداران سکه منتظر اعلام نظر بانک مرکزی دربار خریداران سکه منتظر اعلام نظر بانک مرکزی درباره مالیات سکه
فناوری‌های هوآوی تا سال‌ها در جهان پیشرو خواهند بود
پرداخت یارانه سود تسهیلات مسکن مهر به بانک مس پرداخت یارانه سود تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن
لزوم حل اختلاف دولت و مردم بر سر دریافت مالیات از سکه
یک قدم تا ابلاغ قرارداد موقت تجارت آزاد بین ا یک قدم تا ابلاغ قرارداد موقت تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا

جدیدترین اخبار اقتصادی روز

بزرگ‌ترین مجرمان سایبری تحت تعقیب جهان
هشدار! رشد کانکس‌نشینی مستاجران
مسکن سیل زدگان در تله بروکراسی بانکی
کوچ تحصیلکرده‌ها به سوی بازار کار بی‌شناسنامه
افسوس! خاکی که سالانه یک درصد بیابان می‌شود
«ایمن‌سازی»حلقه مفقوده ساخت و ساز
اصل ۳۱ قانون اساسی؛ حق مسکن از رویا تا واقعیت اصل ۳۱ قانون اساسی؛ حق مسکن از رویا تا واقعیت
بانک مسکن برای خانه‌دار شدن مشتریان چه نوع تس بانک مسکن برای خانه‌دار شدن مشتریان چه نوع تسهیلاتی می‌دهد؟
تلاش حداکثری شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات به سیل‌زدگان
تجربه‌ای که دیر حاصل شد/ سومین عرضه بی تقاضای تجربه‌ای که دیر حاصل شد/ سومین عرضه بی تقاضای نفت خام سنگین در بورس
نماینده مجلس: میزان مصرف بنزین با کارت سوخت ک نماینده مجلس: میزان مصرف بنزین با کارت سوخت کنترل می‌شود
ابررایانه جدید توتال برای کشف سریع‌تر و ارزان ابررایانه جدید توتال برای کشف سریع‌تر و ارزان‌تر نفت
بررسی قانون بازار پایه به جلسه بعدی شورای عالی بورس موکول شد
نرخ بیکاری در استان تهران از 12درصد گذشت
مسکن اقساطی برای کارمندان 2هفته دیگر نهایی می مسکن اقساطی برای کارمندان 2هفته دیگر نهایی می‌شود