يكي از تحليل هايي كه براي توضيح توسعه نيافتگي كشورهاي توسعه نيافته ارائه مي شود، حاكم نبودن دموكراسي در اين كشورهاست. بطوريكه ادعا مي شود در صورت حاكم شدن كامل دموكراسي، پيشرفت اقتصادي هم محقق خواهد شد. جداي از اينكه اين ادعا به راحتي قابل اثبات نيست، شواهدي وجود دارد كه در كشورهاي توسعه يافته، براي جلوگيري از آسيب هاي دموكراسي در توسعه اقتصادي، تدابيري انديشيده شده است.

 اين شواهد در واقع به برخي ساختارهاي نهادي در كشورهاي توسعه يافته برميگردد كه از فرايند هاي دموكراتيك كاملا يا نسبتاً مستقل هستند. بدين معني اين نهادها و افراد به كار گرفته شده در آنها با واسطه هاي زياد و بطور محدود از راي مردم اثرپذيرفته و در واقع نوسانات نتايج انتخابات در نوسانات كاركردي اين نهادها اثرگذار نخواهد بود. در واقع در كشورهاي پيشرفته سعي شده تا حد امكان امور فني و تخصصي از مسائل سياسي جدا شود. به عبارت بهتر سعي شده تا دموكراسي و اثرگذاري راي مردم محدود شود تا حاكميت بتواند كارآمدي خود را حفظ نمايد. برخي از اين نهادها عبارتند از:


1-بانك مركزي مستقل: استقلال بانك مركزي به عنوان يكي از توصيه هاي سياستي مهم علم اقتصاد است كه در آن اين نهاد از دولت مستقل شده و عملا خواسته هاي مردم كه در خواسته هاي دولت ها منعكس مي شود نميتواند بر سياست هاي بانك مركزي موثر باشد. البته ذكر اين نكته نيز لازم است كه استقلال بانك مركزي يا هر نهاد عمومي ديگري به معناي عدم پاسخگويي وي (آنگونه كه توسط عمده بانك‌هاي مركزي كشورهاي در حال توسعه تعبير مي‌شود!) نبوده و همزمان بايد ترتيبات تضمين كننده پاسخگويي وي فراهم گردد.

2-شوراهاي مالي مستقل: اين شوراها در واقع  نقشي شبيه بانك مركزي مستقل را در حوزه سياستهاي مالي بازي مي‌كنند. استقلال اين شوراها در سياست گذاري بودجه اي و مالي، به ثبات اقتصاد كلان كمك مي كند. البته بايد توجه داشت كه اين شوراها به اندازه بانك مركزي مستقل در دنيا رواج پيدا نكرده اند.

3-قواعد مالي: در كشورهاي مختلف براي ايجاد ثبات در اقتصاد كلان، قواعد سفت و سختي براي ميزان مخارج و بدهي هاي دولت وضع شده است. اين قواعد در برخي كشورها در متن قانون اساسي آنها ذكر شده است. اين قواعد نيز به نوعي تصميم‌گيري منتخبان مردم را در رابطه با سياست هاي مالي محدود مي كند تا هدف مهمتر ثبات اقتصاد كلان محقق شود.

4-مجالس سنا: يكي ديگر از تدابير انديشيده شده در نظام هاي حاكميتي دنيا، مجالس سنا است. نحوه انتخاب اعضا در اين مجالس به گونه اي است كه اعضاي آن به اندازه مجلس نمايندگان (عوام) مردمي! نيستند و شرط و شروطي براي عضويت در مجالس سنا وجود دارد. اين تركيب اعضا و نسبت اين مجلس با مجلس عوام در تصويب قوانين، عملا موجب محدود شدن قدرت مجلس عوام در تصويب قوانين مي شود كه البته خروجي آن افزايش كيفيت مصوبات مجالس است.

 مثالهاي ديگري نيز براي اينگونه نهادها مي توان ارائه داد كه از حوصله متن خارج است. اما در كل بايد در نظر داشت كه براي توسعه لازم است بصورت حكيمانه در برخي حوزه ها ترمز دموكراسي را كشيد!

 

داريوش ابوحمزه


مقالات مرتبط:
نگاهی اقتصادی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

اقتصاد و حرکت به سمت دموکراسی

اقتصاد رفتاری و توسعه