دستکاری بازار و اولویت‌های ساختاری در ایران

چند وقت پیش با یکی از دوستان که در یکی از شرکت‌ها در حوزه بازار سرمایه فعال بود در مورد شرایط بازار برای سرمایه‌گذاران خرد صحبت می‌کردم که بحث به نقل یک خاطره از مشاهده دستکاری در بازار رسید.


چنانچه می‌دانیم شرکت‌ها می‌توانند شرکت‌های زیرمجموعه‌ای را برای خود تاسیس کنند. در اینصورت مبادلات این زیرمجموعه‌ها باهم مانند جا به جا کردن پول‌های یک فرد از یک جیب به جیب دیگر او و در نگاه اول  در سود فرد بی‌تاثیر است. اما این مبادلات می‌تواند پوششی برای دستکاری در بازار باشد.


او می‌گفت که من کارمند یک شرکت بودم که همراه با چند شرکت دیگر زیر مجموعه‌ یک "شرکت مادر" بود. ما برای تغییر در قیمت‌های سهام به شرکت دیگری از همان مجموعه یک سری سهام را برای یک دوره زمانی با قیمت بالاتر از واقع می‌فروختیم. این مساله هرچند بر سود و زیان شرکت‌های زیر مجموعه تاثیراتی داشت اما برای شرکت مادر اثری نداشت. اما این تغییرات این فرصت را به وجود می‌آورد که عده‌ای از بازیگران بازار و به ویژه سهامداران خرد متقاضی خرید این اوراق باشند و در اثر این دستکاری در قیمت‌ها، به هزینه خریداران، سودی مناسب عاید مجموعه شود.

این خاطره هم یک تلنگر دیگری است برای صحت سنجی دو ادعا؛
یکی این‌که آیا انگیزه‌های خصوصی بدون نظارت و مقررات‌گذاری در جهت منافع عمومی، افزایش بهره‌وری و رفاه جهت‌ می‌گیرند؟
دیگر این‌که آیا در شرایط فعلیِ اقتصادِ ایران، اولویت کم‌ کردن تنظیمات بازارها و حذف نظارت‌ها است؟

کوتاه سخن در پاسخ به سوالات فوق باید گفت:

اول: این تصور که آزادی بخش خصوصی بدون نظارت و نهادهای (به معنای قواعد بازی) مناسب به بهبود عملکرد و رفاه اقتصادی منجر میشود با شواهد تاریخی و تجربه‌های دنیای واقع همخوانی چندانی ندارد. همین امر موجب شده است امروزه در دنیا تنظیم‌گری و نظارت جایگاه مهمی در نظام اقتصادی داشته باشد.


دوم: علی رغم اینکه بخش عمومی و دولت در ایران مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است اما صرفا کوچک کردن دولت و مقررات‌زدایی راه‌حل اقتصاد ایران نیست. بلکه باید چابک‌سازی دولت و اثربخشی نظارت و مقررات را دنبال کرد.


علی بهادار

 

مقالات مرتبط:

فساد، علل ایجاد و راهکارهای مبارزه با آن (بخش اول)

شفاف سازی مالی را از یونسکو بیاموزیم

موانع اصلاحات اقتصادی در ایران