چندی است که مشکلات بانک‌ها و افزایش ضررهای آن‌ها نقل محفل بحث‌های کارشناسی است. در این شرایط بحث‌هایی در مورد لزوم ملی‌سازی برخی بانک‌ها مطرح می‌شود. این در حالی است که قطعا یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی اقتصاد ایران بخش دولتی آن است.



دولتی کردن معجزه نمی‌کند!
هر چند بازار شکست‌های خاص خود را دارد اما آنچه گمان می‌شود بدیل اقتصاد بازار است یعنی دولتی کردن نوش‌داروی معجزه‌آسایی نیست. دولت‌ها نوعا نگاه سیاسی دارند و تصمیمات صحیح اقتصادی را به علت منافع گروهی، نزدیکی به انتخابات، مراودات سیاسی و ... معطل خواهند گذاشت یا به درستی اجرا نمی‌کنند. دولت‌ها نوعا دچار فقدان انگیزه برای افزایش کارآیی هستند و عملکرد خوب یا بد مدیران به دلیلی ثبات شغلی و ارتباطات سیاسی اساسا تشویق و تنبیه مناسبی در یافت نمی‌کنند لذا ارتقاء بهره‌وری در این بخش اساسا معنا ندارد. دولتی کردن موجب می‌شود داور نیز به نفع یک تیم وارد بازی شود و عرصه‌ی رقابت برای بخش خصوصی تنگ‌تر بشود، کم نیستند مواردی که قواعد بازی به نفع نهادهای دولتی و عمومی تغییر و بخش خصوصی را تضعیف کرده است. دولتی کردن موجب می‌شود رانت‌های اقتصادی زیادی ایجاد و در اختیار اقشار خاصی قرار بگیرد. تصمیم‌گیری‌های انفعالی، کند، پشت درهای بسته و فرآیندهای عریض و طویل بروکراتیک جز ویژگی‌ها و معایب لاینحل دولت‌ها است.
به این معایب توسعه نیافتگی اصول حاکمیت قانون در بخش عمومی، عدم شفافیت‌ها، رانت‌ها، لابی‌های سیاسی خاص در بخش دولتی ایران و نیز تجربه‌ی خصوصی‌سازی بعد از آن را هم که اضافه کنیم، معایب بیشتری از پیشنهاد ملی کردن بانک‌ها مشخص می‌شود.
راه حل چیست؟
در این شرایط تکیه بر تبدیل به سهام کردن سپرده‌ی مالکان، مدیران و سپرده‌گذاران کلان که مبالغی چندین برابر سپرده‌گذاران خرد دارند (معاوضه ی سپرده با سهام بانک) راه‌حلی بین المللی، شناخته شده و نزدیک به عدالت برای جذب ضررهای موجود در ترازنامه‌ی بانک‌ها است. ملی کردن بایستی گزینه‌ی آخر باشد.