آینده تورم و قیمت دلار

تورم 1000درصدی

آخرین نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی برای مرداد ماه اعلام شده عدد 11.5 درصد است، اما تورم احساس شده در بازار مسکن و کالاهای خوراکی به هیچ وجه تایید کننده این عدد نیست؛ بنابراین طبیعی است که نرخ اعلامی مورد شک و شبهه قرار گیرد. نرخ تورم فعلی را شاید با محاسبه قیمت کالاهای مصرفی و خدمات بتوان عددی حدود 20 درصد تخمین زد. در ادامه این مقاله سعی شده با ریشه یابی تورم جاری در کشور به پیش بینی رقم تورم در ماه های آینده در قالب چن سناریو پرداخته شود.

عوامل گوناگون با وزن های مختلف دست به دست هم داده و تورم موجود را شکل داده اند. اما اکثر کارشناسان اقتصادی متهم اصلی در این خصوص را حجم بالای نقدینگی می دانند. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی(نمودار 1)، در حدود 25 سال گذشته رشد نرخ نقدینگی با میزان تورم در کشور(به جز در یک بازه زمانی در دولت هشتم) رابطه مستقیم داشته است. حجم نقدینگی در سال 96، در حالی به 1500میلیارد تومان رسیده که 88درصد آن را شبه پول تشکیل داده؛ در حالی که این عدد در سال 91 معادل 75درصد بوده است، این رقم در سال های 92 تا 96 به ترتیب معادل 81.3، 84.6، 86.6، 87 و 88.3 درصد بوده لذا، در شش سال اخیر 13 درصد به حجم شبه پول افزوده شده است. به عبارت دیگر، 13درصد سپرده گذاران تمایل داشته اند که از پول کم کرده و به شبه پول بیافزایند. نسبت شبه پول به حجم نقدینگی در سال 96 موید آن است نظام بانکی مجبور شده حدود 35 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کند. عامل انگیزشی در این حوزه سود سپرده های بانکی بوده که باعث شده سپرده های دیداری به سپرده های غیر دیداری کوتاه مدت و میان مدت بدل شود؛. بر اساس مفاهیم اقتصادی هر اندازه میزان نقدینگی در بخش شبه پول بیشتر شود؛ یعنی میزان سپرده های کوتاه مدت و میان مدت مشمول سود بانکی افزون شده و بنابر این سیستم بانکی سود بیشتری باید پرداخت کند. این موضوع تا این مرحله مشکل چندانی ایجاد نمی کند، اما زمانی مانند وضعیت کنونی سیستم بانکی، می تواند بحران زا باشدکه بانک ها به دلیل رکود اقتصادی نتوانند از سپرده های مردم به شکل مولد و تسهیلات بخش تولید استفاده کنند و توان پرداخت سود را از دست بدهند.

نمودار 1- روند تغییرات نقدینگی و تورم از سال 68 تا 94 (درصد)

با در نظر گرفتن شرایط فوق، کاهش نرخ سپرده بانکی و تسهیلات در سا 95 موجب شد تا درصدی از نقدینگی پارک شده در بانک ها، از آن خارج شود. با آنکه نیت اولیه دولت هدایت این نقدینگی به سمت تولید بود اما در عمل در این خصوص توفیق چندانی نیافت. در ابتدا بخشی از این نقدینگی وارد بازار مسکن شد. موضوعی که افزایش بین 20 تا 60 درصدی قیمت مسکن در نقاط مختلف شهر تهران و برخی دیگر از کلان شهرها را در پی داشت. درصدی از نقدینگی نیز وارد بازار سرمایه شده به گونه ای که شاخص بورس در 6 ماه دوم سال 96 با رشد قابل توجهی همراه شد. اما شاید بیشترین بازاری که از خروج نقدینگی از بانک متاثر شد، بازار ارز بود.

نمودار 2- مقایسه روند نقدینگی و قیمت مسکن در 9ماهه اخیر

همزمان با خروج نقدینگی از بانک ها تقاضا برای ارز نیز به طور قابل توجهی افزایش یافت. دولت در ابتدا با تکیه بر منابع ارزی بانک مرکزی درصدد پاسخگویی به تقاضای ایجاد شده بر آمد تا قیمت ها را متعادل سازد. اما تقارن این موضوع با تنش های مربوط به سیاست خارجی و زمزمه های خروج آمریکا از برجام موجب شد تقاضای ارز مضاعف شود. به گونه ای که بخشی از نقدینگی سرگردان در کشور نیز عزم ورود به بازار ارز را کرد. عطش تقاضا برای ارز تا حدی افزایش یافت که در عمل دولت نتوانست بازار را مدیریت کند. شاید مهم ترین عامل در تشدید این عطش، وعده های مکرر مسئولان و عدم اجرای این وعده ها بود که اعتماد مردم به دولت مردان را به شدت کاهش داد. به  گونه ای که اجرای بسته های گوناگون ارزی و غیر ارزی یکی پس از دیگری به شکست انجامید و دلار که در نیمه سال 96 نرخ تسعیری حوالی 3800 تومان داشت در حال حاضر قیمت های حدئد 14 هزار تومان را نیز تجربه می کند. (هرچند حجم معاملات در این قیمت ها بسیار اندک است.)

با توجه به مطالب یاد شده بیان این جمله که "رشد نقدینگی(به واسطه همراهی با تنش ها در حوزه سیاست خارجی) در قامت رشد لجام گسیخته نرخ ارز موجبات افزایش نرخ تورم را فراهم کرد". چنان دور از ذهن و نادرست به نظر نمی رسد. بررسی تحولات میدانی کشور در ماه های اخیر نیز به خوبی موید این نظریه است. بر این اساس کالاهای وارداتی یا مرتبط با اقلام وارداتی پیشگامان افزایش قیمت، کاهش عرضه یا احتکار در ماه های اخیر بوده اند. اقلامی همچون خودروهای خارجی، اقلام الکترونیکی و ... از مهم ترین اقلام وارداتی هستندکه به واسطه افزایش نرخ ارز، نخستین جرقه های رشد نرخ تورم در کشور را زدند.اقلام وابسته به واردات همچون خودروهای داخلی، برخی مواد دارویی و غذایی و ... نیز اقلامی بودندکه به واسطه وابستگی به نرخ ارز با اندکی تاخیر مشمول افزایش قیمت شدند. لذا می توان گفت در ساده ترین نگاه در حال حاشر تورم کشورتابعی از نرخ ارز بوده و برای پیش بین یتورم باید نرخ ارز را در ماه های آینده پیش بینی کرد.

عوامل تاثیرگذار زیادی بر بازار ارز وجود دارند که در زمان های مختلف وزن آنها به اقتضای زمان تغییر می کند. اما مهمترین عامل در تعیین قیمت ارز در تمامی کشورها عرضه و تقاضاست. کما اینکه در مقطع کنونی نیز افزایش بیش از حد تقاضا موجبات رشد قیمت ها را فراهم ساخت. حال آنکه دولت در متناسب ساختن عرضه با تقاضا ناتوان بود. لذا برای پیش بینی قیمت ارز باید عومل تاثیرگذار بر تقاضا و عرضه مورد بررسی قرار گیرند.

 بر اساس آمارهای اعلام شده درآمدهای ارزی کشور در سال گذشته حدود 75 میلیارد دلار بوده که این مبلغ دو برابر مخارج ارزی کشور است. امه نکته ای که در این میان به شدت مشکل ساز می شود آن است که بخش عمده ای از این درامدها به علت تحریم ها وارد کشور نمی شود. لذا درآمدهای ارزی که کشور به معنای واقعی به آن دسترسی دارد بسیار کمتر از این مبلغ است. پیش بینی می شود با اعمال دور جدید تحریم های آمریکا بر ضد ایران، درآمدهای نفتی کشور به شدن کاهش یافته و یا حداقل ورود درآمد حاصل از این فروش با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهد شد.

موضوع دیگری که در حال حاضر از اهمیت فراوانی در بخش عرضه برخوردار است، میزان عرضه از محل درآمدهای ارزی شرکت ها به ویژه در صنعت پتروشیمی است. بررسی ها نشان می دهدپس از ابلاغ سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر ایجاد بازار ثانویه فروش ارز حاصل از صادرات از سوی شرکت ها در این بازار بسیار اندک بوده است. به عبارت دیگر این شرکت ها به احتکار دلار روی آورده اند. هرچند دولت مدیران این شرکت ها را تهدید به برکناری کرده است اما همچنان عرضه ارز از محل درآمدها از سوی این شرکت ها به کندی صورت می گیرد. اگر چه این عرضه احتمالی در بازار ثانویه صورت خواهد گرفت اما مسلما افزایش عرضه در بازار ثانویه بر قیمت بازار آزاد نیز تاثیر خواهد گذاشت.

عامل دیگری که شاید اهمیت آن در کوتاه مدت، با اهمیت عامل نخست برابری می کند انتظارات تورمی جامعه است که به شدت به وقوع این عامل دامن می زند. پیش بینی صعودی شدن قیمت ها باعث شده تا از یک سو بسیاری از دلالان اقدام به احتکار کالا کنند. در سوی مقابل مصرف کنندگان نیز از بیم افزایش قیمت ها به تقاضای مازاد بر نیاز روی آورده اند. لذا با جلب اعتماد مجدد مردم از سوی دولت مردان و دادن اطمینان خاطر به آنها در زمینه اقتصاد، می توان انتظارات در خصوص افزایش تورم و مشکل مربوط تقاضای مازاد بر نیاز را از میان برداشته و معضل احتکار کالاها را نیز حل و فصل کرد. در این وضعیت تقاضای سفته بازانه برای ارز و طلا نیز کاهش یافته و بازار ارز متعادل خواهد شد.

 با توجه به نوسانات سه عامل یاد شده می توان در قالب سه سناریو به بررسی نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم پرداخت. در نخستین سناریو که به نوعی خوش بینانه ترین حالت ممکن به شمار می رود دولت شرکت های پتروشیمی را به عرضه درامدهای ارزی در بازار ثانویه ملزم می سازد. همزمان مذاکرات ایران با طرف های اروپایی نیز نتیجه داده و فرض می شود اروپا و مشتریان نفتی ایران، آمریکا را در تحریم بر ضد ایران همراهی نکنند. از سوی دیگر نیز دولت فضای حاکم بر جامعه را از تشنج ها تهی کرده و انتظارات برای افزایش قیمت ها کاهش یابد. در این صورت بنا به پیش بینی بسیاری از کارشناسان فضای جامعه به ثبات رسیده ارزش دلار در بازه میان 8 تا 12 هزار تومان و تورم در دامنه 20 تا 30 درصد تثبیت خواهد شد.

در سناریوی دوم فرض بر این است که ایران تا حدودی صادرات نفت خود را حفظ کرده و بتواند از ارز حاصل از فروش نفت و پتروشیمی تا حدودی بهره ببرد. در این حالت بخشی از جامعه انتظارات تورمی دارند. لذا در این سناریوکه تا حدود بسیار زیادی به وضعیت کنونی شباهت دارد، میزان نرخ ارز و تورم از سناریوی قبلی بالاتر خواهد بود به گونه ای که به عقیده کارشناسان نرخ ارز در بازه بین 12 تا 16 هزار تومان و تورم در دامنه 30 تا 45 درصد در نوسان خواهد بود.

در سناریوی سوم همه چیز در بدترین حالت ممکن در نظر گرفته شده است. اعمال کامل تحریم های نفتی، عدم بهره مندی از درآمدهای ارزی صنایع صادرات محور و همچنین التهابات روانی شدید در جامعه به دلیل احتکار کالاهای اساسی و مازاد تقاضا در مقایسه با نیاز واقعی از مهم ترین مشخصات این حالت به شمار می روند. در این سناریو پیش بینی می شود که ارزش دلار به حدود 20 هزار تومان و حتی فراتر از آن افزایش یابد. لذا تجربه تورم بیش از 50 درصدی نیز در این حالت چندان دور از ذهن نیست.

پیش بینی قیمت ارز و تورم در یک سال آینده

جدول 1 - پیش بینی قیمت ارز و تورم در یک سال آینده

با وجود این بسیاری از مردم معتقدند ایران در ماه های آینده به سرنوشتی همانند ونزوئلا دچار خواهد شدو تورمی سه رقمی تجربه خواهد کرد. اما بررسی ها نشان می دهد که ظرف 5 سال اخیر، نقدینگی ونزوئلا بیش از  2200 برابر شده، نقدینگی ایران 3.3 برابر شده است. بنابراین به عقیده بسیاری از نظر نقدینگی، اقتصاد ایران فاصله چشم گیری با بحران ونزوئلا دارد اما با ادامه شرایط فعلی و عدم جلوگیری از افزایش لجام گسیخته نقدینگی در سالهای آینده ممکن است ایران نیز به سمت ونزوئلایی شدن پیش رود.

بر اساس بررسی ها اقتصاد ونزوئلا بر مبنای متغیر کلیدی نقدینگی سه مرحله پیاپی "قبل از سال 2014"، "اواخر 2014 تا نیمه 2016" و "بعد از نیمه 2016" بحران را پشت سر گذاشت. در مرحله نخست میانگین رشد ماهانه نقدینگی حدود 3 درصد و رشد اقتصادی حدود 2 درصد بود. غفلت دولت این کشور از مهار نقدینگی، موجب شد میانگین رشد ماهانه نقدینگی در مرحله  دوم به حدود 6درصد افزایش یابد و رشد اقتصادی مسیر سقوط را در پیش بگیرد. ادامه این مسیر نادرست منجر به رشد دورقمی نقدینگی در مرحله سوم بحران این کشور شد. میانگین رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه بهار سال جاری در اقتصاد ونزوئلا حدود 60 درصد بوده است. در طرف مقابل، میانگین رشد ماهانه نقدینگی در اقتصاد ایران در سه سال اخیر حدود 2درصد بوده است. این گزاره به آن معناست که مختصات کنونی اقتصاد ایران از منظر نقدینگی، فاصله قابل توجهی با جایگاه ونزوئلای بحران زده دارد. لذا با تدبیر مسئولان کشور و با مهار رشد نقدینگی و شفاف سازی اطلاعات و اطلاع رسانی دقیق به مردم میتوان از تبدیل شدن ایران به ونزوئلا جلوگیری کرد.

آنچه مسلم است مشکلات اقتصادی کشور ریشه دار بوده و حل کوتاه مدت آنها امری محال است اما سیاست های مناسب دولت می تواند به عنوان یک مسکن، امکان ادامه تنفس را برای زندگی به دهک های پایین جامعه فراهم کند. با این وجود بازگشت به شرایط اقتصادی سال 96 از نظر تمامی کارشناسان امری بعید به نظر می رسد. به عقیده نگارنده بهترین راه برای دولت در کوتاه مدت ایجاد آرامش روانی در اذهان عمومی جهت بازگشت تعادل در عرضه و تقاضای ارز است. در این میان تنها امیدواری مردم حفظ وضع موجود و جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع است.