آیا بازار ثانویه زمینه ­ی بازگشت تعادل به اقتصاد را فراهم می آورد؟

انتظارات تورمی، به معنی پیش ­بینی افراد یک جامعه در خصوص افزایش قیمت کالا در آینده، از مهمترین عواملی است که می­ تواند تعادل یک بازار را تحت تأثیر قرار دهد. پدیده­ای که در طی ماه­ های اخیر بازار ارز کشور را دچار نوسانات بسیاری  نمود به طوری که این عامل پیش از آنکه تهدیدهای خارجی ناشی از تحریم بتواند اقتصاد را دچار مشکل سازد، بازار ارز را متلاطم ساخت.

اجرای سیاست­های موثر بر کنترل انتظارات تورمی راهکاری است که دولت­ها با توسل به آن می­ توانند زمینه ­ی بازگشت تعادل به اقتصاد را فراهم آورند ولی تنها زمانی اجرای یک سیاست منجر به نتیجه­ی مطلوب می­ گردد که بستر مناسب برای اجرای آن فراهم شود. برای رسیدن به این هدف لازم است باور و اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی سیاست، که بیش­تر ناشی از تجربیات گذشته­ ی افراد در اجرای سیاست­ها است، جلب شود و همچنین سیاست دور از واقعیات اقتصادی جامعه نباشد.

سیاست اخیر دولت در خصوص ایجاد بازار ثانویه و تعمیق آن توانست در طی هفته های ­ی گذشته ثبات نسبی برای بازار ارز فراهم آورد اما تداوم آن نیازمند اهتمام و پافشاری مجریان بر مواضع خود در اجرای هرچه دقیق آن می ­باشد. عدم موفقیت دولت در اجرای سیاست­های ارزی گذشته به ویژه سیاست اخیر تثبیت نرخ ارز در4200 تومان باعث ایجاد بدبینی نسبت به سیاست­های ارزی گردیده است اما قاطعیت، شفافیت و حفظ استقلال بانک مرکزی به عنوان تنها متولی سیاست­های ارزی با حداقل دخالت دولت می­تواند فضای مناسبی برای بازگشت اعتماد فراهم آورد.

بازگشت صرافی­ ها، جذب سپرده­ های ارزی، بهبود وضعیت بازارهای مالی، افزایش صادرات ناشی از بالا رفتن نرخ ارز و  عرضه­ ی ارز حاصل در بازار ثانویه و کاهش تقاضای ارز برای واردات به دلیل افزایش قیمت تمام شده­ ی کالای وارداتی و فروکش نمودن رفتارهای هیجانی در بازارها از جمله علائم اقتصادی هستند که می­ توانند کاهش نرخ ارز را در پی داشته باشند. بنابراین به نظر می­ رسد در صورت عدم وقوع اخبارهای سیاسی منفی، روند باثبات بازار با نوسانات جزئی ادامه یابد و شاید بتوان گفت سود آنچنانی ناشی از افزایش نرخ ارز منتظر سفته بازان بازار ارز نیست.

 

الهام ذکائی