تحلیل سرمایه دار در مورد برخورد با ارز به عنوان قاچاق

بر اساس اخبار منتشره، حداکثر تا سوم خردادماه 1397 به کشورمان فرصت داده شده تا خود را با قوانین پولشویی منطبق نماید و  بگونه ای عمل کند تا نهاد ناظر بین المللی یک سال دیگر محدودیت علیه ایران را تعلیق نماید. در این راستا چند نکته مهم وجود دارد.

نکته اول: بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده ۴٠ درصد از واردات کشورکالاهای قاچاق است بنابراین می توان نتیجه گرفت به همین نسبت، کالا در سطوح کسب و کارهای مختلف مورد معامله قرار می گیرد و عملا 40 درصد تجارت مابین اشخاص حقیقی و حقوقی مستقیما با قوانین پولشویی در ارتباط است و معامه گران این بخش مشمول مجازات قوانین پولشوبی قرار خواهند گرفت!. یقینا منظور از این بخشنامه بازداشت همه ی معامله گران این بخش در حال حاضر نبوده و آنچه مسلم است هر گونه مجازاتی پس از ابلاغ این قانون خواهد بود.  

مزیت های بخشنامه بانک مرکزی

  • درب های اصلی در تامین مالی قاچاق کالا به میزان زیادی بسته شد.
  • مهمترین گام جهت اخذ تاییدیه از نهاد ناظر برای پول شوئی توسط بانک مرکزی صورت گرفته است
  • حمایت از تولید کالا و خدمات داخلی
  • جلوگیری از خروج سرمایه از کشور
  • فعالین اقتصادی در کشور خود را با قانون پول شویی منطبق نموده و این مهم موجب شفافیت در عملکرد مالی کسب و کار کشور و سایر شئونات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و .... خواهد داشت.
  • بازگشت اعتماد و اطمینان مردم و بخش خصوصی به دولت، سیاست گذاران و....
  • کاهش ریسک و بازگشت اعتماد بین الملی و افزایش سرمایه گذاری خارجی

نکته دوم ممنوعیت خرید بیش از ده هزار دلار و نگهداری اسکناس دلار،  بیش از ده هزار دلار مصداق قانون پول شوئی است

هر حساب بانکی که  در پایان سال افزایش نامتعارفی نشان دهد و مالیات آن پرداخت نشده باشد پول شویی است و صاحب حساب باید نشان دهد پول شویی نیست

اکنون وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در حال تنظیم قوانین جدید نظام دریافت مالیاتی در کشور که با قانون پول شویی منطبق باشد است.

کسانی که قبلا از طریق قاچاق صاحب ثروت شده اند ثروت موجود آنها مصداق پول شویی است و باید مالیات آن را پرداخت کنند  اینها اگر از امروز قانون پول شویی را اجرا کنند پول آنها تمیز نمی‌شود !

نکته سوم و مهم

از  آنجاییکه بسیاری از اشخاص نسبت به قوانین حقوقی اطلاع لازم و کافی را ندارند به همین جهت برای جلوگیری از هرگونه اتفاق ناخواسته و ناخوشایند بخصوص برای کاربران محترم بصورت اجمالی به برخی مفاد و مجازاتهایی که در قانون کالای قاچاق آمده است اشاره می گردد.

مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح حسب مورد میتواند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از محرومیت های زیر محکوم نماید:

تعلیق موقت یا ابطال دائم:

  • کارت بازرگانی
  • کارت مبادلات مرزی
  • کارت ملوانی
  • پروانه کسب، تأسیس، بهرهبرداری یا حقالعملکاری
  • پروانه حمل و نقل
  • گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی
  • تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت
  • محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال
  • محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال
  • ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم مینماید:

  • مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
  • مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
  • درصورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق میشود و درصورت تکرار، شرکت منحل میگردد.
  • کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، میان کاشفان، دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می گردد.

نکته آخر:

اداره ی کشور بیش از ده سال با ارز چند نرخی صورت می گرفت. اعلام تک نرخی شدن ارز پس از این دوره طولانی و آنهم در شرایط سیاسی و اقتصادی خاص و بازخورد قوانین و بخشنامه های صادره و مرتبط به آن جهت رفع نقایص و جلوگیری از آسیبها توسط مدیران پولی و کارشناسان در حال رصد و بازنگری است لذا با توجه به اینکه سایت سرمایه دار سعی دارد تحلیل های مورد اعتماد و اتکایی را به کاربران ارائه نماید به همین جهت طی روزهای آتی و پس از رصد دقیق،   نسبت به تاثیرات منفی این بخشنامه بر قشر آسیب پذیر جامعه تحلیل خود را ارائه خواهد نمود.