در ایران تقریبا بعد از هر بازی فوتبال، مربیان دو تیم پس از تشریح شرایط بازی، اعتراضاتی به داوری دارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد داوری فوتبال بیشتر در معرض اشتباهات انسانی است تا جانبداری داوران از یک تیم خاص. با این وجود حتی اشتباهات داوری می‌تواند آثار تعیین کننده‌ای در قهرمانی، حذف و جابه‌جایی تیم‌ها بین لیگ‌های مختلف داشته باشد.

به صورت سنتی در اقتصاد نیز داورانی وجود دارند. داورانِ عرصهُ اقتصاد عمدتا سازمان‌هایی هستند که اختیاراتی همچون سیاست‌گذاری، اعطای مجوزهای کسب و کار، تعیین مقررات حاکم بر فعالیت واحدهای اقتصادی و نیز رسیدگی به شکایات و تخلفات را در اختیار دارند.
طبیعی است که مانند فوتبال، انتظار می‌رود ساختار اقتصاد نیز طوری طراحی شود که داوران اقتصاد بی‌طرف باشند. در غیر اینصورت منافع به جیب داوران و وابستگان آن‌ها سرازیر می‌شود.

برای نمونه در کشورهای مختلف وزرا و مسئولین دولتی در دوران مسئولیت خود نباید از مسیر اموال خود یا وابستگان خود، در حوزه مسئولیت خود ذینفع باشند. برای این منظور در کشورهای مختلف مقامات از تصدی شغل‌های متعدد و به صورت ویژه پذیرفتن سمت‌هایی‌ (در شرکت‌ها) منع می‌شوند که آن‌ها را در معرض انتخاب بین منافع شخصی و منافع عمومی قرار می‌دهند.
 در برخی کشورهای پیشرفته معمولا در دوران مسئولیت، مدیریت دارایی‌های مقامات به یک نهاد مستقل سپرده می‌شود و حتی حق دریافت گزارش در مورد نحوه مدیریت و تغییرات این دارایی‌ها از این افراد سلب می‌شود.

در قوانین کشورهای مختلف به صراحت از اعضای کمیته‌های تصمیم‌گیری خواسته می‌شود در صورتی که در یک موضوع ذینفع هستند اطلاعات دقیق و کافی را در مورد این نفع به جمع تصمیم‌گیر ارائه کنند. علاوه بر این افراد ذینفع حق هیچ‌گونه اظهارنظر و  شرکت در تصمیم‌گیری را در این حوزه‌ها نخواهند داشت. در غیر اینصورت این افراد با مجازات‌های قانونی روبرو می‌شوند.

موارد فوق تنها چند نمونه از اصولی است که در طراحی ساختارهای سایر کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. حالا این شرایط را در موارد محدودی با وضع فعلی ایران مقایسه کنیم
محدودیتی برای حضور افراد ذینفع در مناصب دولتی حتی در سطح وزارت وجود ندارد.
شهرداری‌ها صاحب بانکی هستند که می‌توانند از آن‌ها تسهیلات مناسب بگیرند و بهترین مکان‌های شهر را برای احداث شعبه یا واحدهای الکترونیک در اختیار بانک خود قرار بدهند.

نظام وظیفه حق دارد وثایق خروج از کشور را تعیین و به صورت مجانی نزد بانک متعلق به نیروی انتظامی سپرده‌گذاری کند.
بسیاری از تنظیم‌گران در ایران ذینفعان این حوزه‌ها هستند برای مثال نظام پزشکی که یک نهاد تحت کنترل پزشکان است وظیفه تعرفه‌گذاری، رسیدگی به شکایات و تخلفات پزشکان و رعایت حقوق مشتریان در مقابل پزشکان را بر عهده ‌دارد.
 اتاق اصناف علاوه بر رعایت حقوق اصناف، وظیفه مجوزدهی به رقبای خود را برعهده دارد. (ماجرای تپسی و اسنپ)

کوتاه سخن این که باید قواعد حاکم بر بخش عمومی را طوری تغییر دهیم که بی‌طرفی بخش عمومی نسبت به فعالان اقتصادی تامین گردد. به عبارت دیگر باید زمین بازی را برای همه آحاد اقتصادی هموار کنیم. پس باید به تغییر نهادها (قواعد بازی) و ساختارها فکر کنیم.

محسن سپهوند


مقالات مرتبط:

بررسی شرایط اقتصادی حال ایران 

نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی ایران